ماده ۵۰: برقراري هر گونه عوارض و ساير وجوه براي انواع كالاهاي وارداتي و توليدي و همچنين ارائه خدمات كه در اين قانون، تكليف ماليات و عوارض آنها معين شده است، همچنين برقراري عوارض به درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات، سود سهام شركتها، سود اوراق مشاركت، سود سپرده گذاري و ساير عمليات مالي اشخاص نزد بانكها و مؤسسات اعتباري غير بانكي مجاز، توسط شوراهاي اسلامي و ساير مراجع ممنوع ميباشد.
تبصره ۱: شوراهاي اسلامي شهر و بخش جهت وضع هر يك از عوارض محلي جديد، كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجراء در سال بعد، تصويب و اعلام عمومي نمايند.
تبصره ۲: عبارت A پنج در هزار = مندرج در ماده( ۲) قانون نوسازي و عمران شهري مصوب ۱۳۴۷/۹/۷ به عبارت «يك درصد (۱%) » اصلاح ميشود.
تبصره ۳: قوانين و مقررات مربوط به اعطاء تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجوه به شهرداريها و دهياريها ملغي ميگردد.
تبصره ۴: وزارت كشور موظف است بر حسن اجراء اين ماده در سراسر كشور نظارت نمايد.